أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، حكمها النهائي في قضية اغتيال رئيس حكومة لبنان الأسبق الراحل رفيق االحريري، الذي اغتيل العام 2005، بعد 11 عامًا على إنشائها،بحضور نجله سعد الحريري .
وأبرز ما جاء في تقرير المحكمة الذي جاء في 2600 صفحة ،ما قرأه القاضي ديفيد ري : “ترى المحكمة أن سوريا وحزب الله ربما كانت لهما دوافع للقضاء على السيد الحريري وحلفائه السياسيين”، مؤكدا أنه ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في عملية الاغتيال، و”ليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر”.
إضافة إلى ذلك فقد أكدت المحكمة في جلسة الحكم على المتهمين الأربعة بالقضية إن عملية الاغتيال نفذت لأهداف سياسية، وإنه لا يوجد دليل على ضلوع سوريا وقادة في حزب الله في القضية.
فقد وجهت المحكمة لأربعة أشخاص تهم التآمر لارتكاب عمل إرهابي،وهم سليم عياش وحسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا، وتم حذف اسم متهم خامس هو القيادي السابق في حزب الله مصطفى بدر الدين من اللائحة بعد اغتياله في سوريا عام 2016.
وأبرز ما أكدته المحكمة هو أن اغتيال الحريري نفذ بـ2500 كيلوغرام من المتفجرات، وأن “منهجا فوضويا اتبع في مسرح الجريمة”، وقالت إن قوى الأمن الداخلي أزالت من مكان الاغتيال أدلة مهمة منها سيارات موكب الحريري.
والمحكمة الخاصة بلبنان هي محكمة ذات طابع دولي افتتحت في 1 مارس 2009، أي بعد 4 سنوات من اغتيال الحريري،وهي هيئة قضائية مستقلة تضم قضاة لبنانيين ودوليين. وهي ليست محكمة تابعة للأمم المتحدة ولا جزءا من النظام القضائي اللبناني، غير أنها تحاكم الناس بموجب قانون العقوبات اللبناني.